رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران : ركود تورمي شديدي خواهيم داشت

شبکه جنبش راه سبز (جرس): در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران، سياست‌هاي پولي و مالي سال 1389، تعيين نرخ بهره و وضعيت بازار مسكن كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

بهروز صادقي رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران با بيان شرايط و موقعيت واحدهاي توليدي – صنعتي سؤالاتی را مطرح و تصريح كرد: پيش از هر چيز لازم است در مورد كليت این سؤال‌ها بحث و تبادل نظر شود.

وي این موضوع را که سياست‌هاي پولي و مالي بانك مركزي در سال آينده انبساطي باشد يا انقباضي؟ چگونگي تعريف نرخ بهره با توجه به اجرا شدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها؟ و اينكه چه حمايت‌هايی در بخش مسكن به عنوان يكي از عوامل رشد اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد؟ به عنوان سؤالات کلیدی برشمرد و خواستار بحث درباره آن‌ها شد.

وي عنوان كرد: بايد در فضاي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، سياست‌هاي بانك مركزي در جهت حمايت از واحدهاي صنعتی واقعي به ويژه در بخش خصوصي شكل گيرد.

وي همچنين پيشنهاد داد تا براي يك سال ديگر اجراي برنامه چهارم تمديد شود و اجراي برنامه پنجم به مدت يك سال به تعويق بيافتد.

رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران با جمع‌بندي نظرات اعضاي اين كميسيون اعلام كرد: به نظر مي‌رسد با توجه به تورمي كه از سال گذشته ايجاد شده و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، سال آينده ركود تورمي شديدي خواهيم داشت.

بهروز صادقي موارد زير را به عنوان ديدگاه‌ها و مصوبات كميسيون بيان کرد:

1- سازوكارهاي مالي كشور از حالت دستوري خارج و تصميمات پولي و مالي با توجه به فضاي شوراي پول و اعتبار اخذ شود تا بيش از پيش شاهد استقلال بانك مركزي باشيم.

2- با نظارت گسترده، جلوگيري از انحراف تسهيلات از واحدهاي توليدي به واحدهاي غيرتوليدي صورت گيرد.

3- سهم صنعت از كل تسهيلات بانكي افزايش يابد و سهم بخش خصوصي مشخص شود.

4- بر خلاف اين ادعا كه بهره بانكي بايد متناسب با تورم باشد، كميسيون معتقد است با توجه به تورم موجود و تورمي كه به دليل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ايجاد مي‌شود نظام بانكي مكلف به انعقاد قرارداد واحد با مشتریان بوده و نرخ بهره طبق برنامه چهارم تك رقمي شود.

5- با توجه به اهميت رونق بازار مسكن و ضمن حمايت از توليد مسكن توجه ويژه‌اي به اعطاي تسهيلات در اين بخش شود تا ضمن ايجاد انگيزه، شاهد شكوفايي اقتصاد باشيم.

6- معوقات بزرگترين سدي است كه مانع فعاليت واحدهاي توليدي مي‌شود. لازم است با راه اندازي "ساز و كار خريد دين" راه كاري مناسب براي برون رفت واحدهاي توليدي از شكل معوقات تعريف شود تا به این ترتیب شاهد بهبود شرايط واحدهاي توليدي باشيم.

همچنين در ادامه مقرر شد كه كارگروهي تشكيل و برنامه پنجم با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مقايسه شود و سپس ديدگاه‌هاي كلي كميسيون در اين رابطه اعلام شود.